التحذير من إفلاس الضمان هو استكمال لمشوار البحث عن الذهب في جيب المواطن

تطل علينا الصحف اليومية  بأخبارها  التي تقع علينا كالصاعقة كل صباح، واليوم شأنه شأن الأيام السابقة طالعتنا الصحف بتحذير دولة رئيس الوزراء بإفلاس الضمان الاجتماعي عام 2048 إذا تم ربط التقاعد المبكر بمعدلات التضخم .

الوضع الطبيعي أن الضمان الاجتماعي لا يفلس من جراء ربط التقاعد بالتضخم ، فالاشتراكات التي يدفعها المنتسبون للمؤسسة لن  تغطي الدفعات التي يقدمها الضمان للمتقاعدين إلى الأبد ، وإنما سيتم اللجوء في مرحلة من المراحل لتغطية تلك الدفعات من خلال عوائد استثمار هذه الاشتراكات ، ومن المفهوم أن أي استثمار سيأخذ في حسابات معدل العائد  نسب التضخم المتوقعة ، أي أن العوائد ستزداد سنويا بنسب التضخم  -وهذا من ألف باء الاستثمار - وبحيث  تدفع هذه الزيادة للمنتسبين تعويضا لهم عن الارتفاع المستمر في الاسعار حفاظا على القوة الشرائية لمداخيلهم. اللهم إلا إذا كان الاستثمار في مؤسستنا العتيدة يتم بطريقة مختلفة.

إن الحفاظ على القوة الشرائية لدخل المواطنين هي من مسؤوليات الحكومة ، وهي التي يجب عليها أن تسعى لتحقيق ذلك، لا أن تشجع مؤسسة الضمان الاجتماعي على مزيد من الاستهتار بقوت المواطن . إن الأمر أصبح  يسير نحو الكارثة ، فالمواطن المسكين لم يشارك يوما في اتخاذ القرار ولكنه يحاسب على كل خطأ ارتكبته الحكومات المتعاقبة من قوته وقوت أبنائه وكأن جيبه هو البطة التي تبيض ذهبا . إن الموافقة على عدم ربط التقاعد المبكر بمعدلات التضخم يعني أننا قد نصبح ذات يوم وراتبنا التقاعدي لا يكفي لشرب فنجان قهوة في وسط البلد.

د.فؤاد الكلباني